توضیح درباره خودکشی یک محیطبان در منزل به دلیل مشکل مالی +تصویر
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۶۵۰۰
دیدهبان نوشت: «سرهنگ جمشید محبتخانی» در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران ضمن تایید خبر خودکشی یک محیطبان شهرستان آستارای استان گیلان، در تشریح جزئیات این خبر توضیح داد: متاسفانه روز گذشته باخبر شدیم که یکی از محیطبانان خدوم شهرستان آستارا که از جمله نیروهای ارزشمند و زحمتکش یگان حفاظت محیطزیست کشور بود، در منزل شخصی خود و در شیفت استراحت، با حلقآویز کردن خود، خودکشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که به نظر میرسد مشکلات مالی در خودکشی این محیطبان نقش داشته است، اظهار داشت: محیطبان عزیز ما در کنار شغل محیطبانی، یک شغل آزاد را هم دنبال میکرد که در آن شغل دچار بدبیاری شد و این مساله به او فشار وارد کرد و مشکلات مالی ایشان ربطی به شغل محیطبانی او نداشته است.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور ادامه داد: محیطبانی که اخیرا خودکشی کرد، ۴۷ سال داشت. ایشان جزو محیطبانان درجه یک یگان حفاظت محیطزیست استان گیلان بود و علت خودکشی ایشان ربطی به مشکلات شغل محیطبانی نداشته است.وی در پاسخ به این سوال که آیا سال گذشته نیز یک محیطبان دیگر در شهرستان آستارا خودکشی کرده بود، اظهار داشت: بله، چنین اتفاقی رخ داده بود، ولی خودکشی آن محیطبان ربطی به موضوع روز گذشته ندارد، ایشان یک پزشک بود و متاسفانه به دلیل مشغلههای پزشکی و دیگر موضوعات شخصی، دچار مشکلات اعصاب و روان بود و این مشکلات در نهایت منجر به خودکشی ایشان در پاسگاه محیطبانی شد.
محبتخانی با تاکید بر این که سازمان و یگان حفاظت محیطزیست تلاشهای زیادی را برای رفع مشکلات مربوط به کمبود حقوق و مزایای نیروهای محیطبانی انجام دادهاند، به دیده بان ایران گفت: تا حدود سه سال قبل، دریافتی محیطبانان از نیروهای ستادی سازمان محیطزیست کمتر بود، ولی با تلاشهایی که انجام شد، رفتهرفته دریافتی محیطبانان با نیروهای ستادی برابر شد و حتی اکنون حقوق محیطبانان از نیروهای ستادی بیشتر شده است.
فرمانده یگان محیطبانی ایران خاطرنشان کرد: اخیرا با توجه به اضافه شدن آیتمهایی نظیر «نوبت کاری» و «سختی کار» به حقوق محیطبانها، دریافتی نیروهای محیطبانی با رده شغلی و مدرک تحصیلی مشابه، حدود ۱۰ درصد از نیروهای ستادی یگان حفاظت محیطزیست بیشتر شده که این مهم با تلاشهای سه سال گذشته محقق شده است.
وی در پایان تصریح کرد: حقوق و مزایای محیطبانان در محدوده دریافتی بسیاری از دیگر کارمندان دولت است و اگر قدرت خرید محیطبانان اندک است، باید توجه داشت که قدرت خرید بسیاری از دیگر کارکنان دستگاه اجرایی نیز اندک است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: یگان حفاظت محیط زیست نیروهای ستادی محیط بانان محیط بانی محیط بان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.